القدس - معا - بحثت لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين، مدى جاهزية إسرائيل لمواجهة هزّة أرضية، خاصة وأن الحديث يدور عن احتمالات حدوث هزة أرضية عنيفة في الشقّ السوري الأفريقي، من المتوقّع أن تضرب منطقة البحر الميت وصولاً لمنطقة الجليل.
وقدّم الوزير بيني بيغن رئيس اللجنة الوزارية التي تتابع كيفية مواجهة حصول هزة أرضية من هذا النوع تصوّرًا نظريًا موثّقًا بالمعلومات العلمية حول مدى جاهزية المباني والبنى التحتية للصمود أمام مخاطر هزات أرضية كارثية.
وقال النائب العربي د.عفو إغبارية أحد المبادرين لعقد الجلسة أن التقرير العلمي النظري الذي قدّمه الوزير بيغن يعطي صورة عامة عن حجم الأضرار في حال حدوث هزة أرضية قوية، ممكن أن توقع خسائر مادية وإنسانية في البلاد ولكنه لم يقترح آليات عملية لتقليص حجم الأضرار وواجب الحكومة في مواجهة مثل هذه الكارثة الطبيعية، مكتفيًا بالقول أنه لا يمكن التكهن بشكل دقيق في توقيت ومكان ودرجة الهزة الأرضية، وفي حال وقوعها هناك بين خمسين ألف إلى مائة ألف مبنى قديم في البلاد معرّض للانهيار ومن المحتمل إصابة آلاف المواطنين ومخاطر سقوط الضحايا.
وأكد د.إغبارية في كلمته أنه بحسب التقرير الذي ورد في هذا الاجتماع، هناك حاجة ماسّة فورية بعدم الاكتفاء في طرح هذا الموضوع نظريًا وعلى الحكومة تخصيص ألميزانيات لتقوية المباني القديمة والمؤسسات التعليمية والعامة، خصوصًا وأن معظم الأبنية العامة القديمة كالمدارس في الوسط العربي وضواحي البلاد بنيت في سنوات السبعينيات، لا يمكن أن تصمد أمام هزات أرضية خفيفة، فكيف ستكون النتائج في حال حصول هزة أرضية قوية.
وقدّم الوزير بيني بيغن رئيس اللجنة الوزارية التي تتابع كيفية مواجهة حصول هزة أرضية من هذا النوع تصوّرًا نظريًا موثّقًا بالمعلومات العلمية حول مدى جاهزية المباني والبنى التحتية للصمود أمام مخاطر هزات أرضية كارثية.
وقال النائب العربي د.عفو إغبارية أحد المبادرين لعقد الجلسة أن التقرير العلمي النظري الذي قدّمه الوزير بيغن يعطي صورة عامة عن حجم الأضرار في حال حدوث هزة أرضية قوية، ممكن أن توقع خسائر مادية وإنسانية في البلاد ولكنه لم يقترح آليات عملية لتقليص حجم الأضرار وواجب الحكومة في مواجهة مثل هذه الكارثة الطبيعية، مكتفيًا بالقول أنه لا يمكن التكهن بشكل دقيق في توقيت ومكان ودرجة الهزة الأرضية، وفي حال وقوعها هناك بين خمسين ألف إلى مائة ألف مبنى قديم في البلاد معرّض للانهيار ومن المحتمل إصابة آلاف المواطنين ومخاطر سقوط الضحايا.
وأكد د.إغبارية في كلمته أنه بحسب التقرير الذي ورد في هذا الاجتماع، هناك حاجة ماسّة فورية بعدم الاكتفاء في طرح هذا الموضوع نظريًا وعلى الحكومة تخصيص ألميزانيات لتقوية المباني القديمة والمؤسسات التعليمية والعامة، خصوصًا وأن معظم الأبنية العامة القديمة كالمدارس في الوسط العربي وضواحي البلاد بنيت في سنوات السبعينيات، لا يمكن أن تصمد أمام هزات أرضية خفيفة، فكيف ستكون النتائج في حال حصول هزة أرضية قوية.